أكّد عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي، خلال لقائه وزير الزّراعة نزار هاني على هامش الجولة الّتي قام بها في منطقة دير الأحمر، أنّ "النّهوض بالقطاع الزّراعي في المنطقة يتطلّب رؤيةً متكاملةً ترتكز على الاستثمار في مشاريع الرّيّ وإدارة الموارد المائيّة، إلى جانب تعزيز الإرشاد الزّراعي ودعم المزارعين".
وشكر وزارة الزراعة والمشروع الأخضر على "الجهود المبذولة"، داعيًا إلى "البناء على ما تحقّق، والانطلاق بمشاريع جديدة تستجيب لحاجات المنطقة، ولا سيّما أنّ دير الأحمر تُعَدّ من أكثر المناطق اعتمادًا على الزّراعة".
وأشار حبشي إلى "وجود دراسة متكاملة لإقامة برك وشبكات ريّ في المنطقة، أُعدّت وفق رؤية مستقبليّة تمتدّ لخمسين عامًا"، معتبرًا أنّها "تشكّل نموذجًا متقدّمًا لإدارة الموارد المائيّة". وطالب بـ"التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه والجهات المعنيّة، لوضعها موضع التنفيذ".
وشدّد على "أهميّة تعزيز برامج الإرشاد الزّراعي، واعتماد تقنيّات ترشيد استخدام المياه، بما ينعكس مباشرةً على تحسين الإنتاج الزّراعي وخفض كلفة الرّيّ على المزارعين".
كما تطرّق إلى "أزمة محطّة تكرير إيعات للمياه المبتذلة"، لافتًا إلى "استمرار معاناة المزارعين نتيجة تلوّث الأراضي الزّراعيّة"، وداعيًا إلى "معالجة هذا الملف الّذي طال انتظاره".
وفي ما يتعلّق بقانون زراعة القنب الهندي للأغراض الطبيّة، دعا حبشي إلى "الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقيّة واستكمال تشكيل الهيئة النّاظمة"، مركّزًا على أنّ "التأخير المستمر يحرم المزارعين من الاستفادة من قانون أُقرّ منذ سنوات، ويؤخّر إطلاق قطاع قادر على توفير فرص اقتصاديّة وتنمويّة حقيقيّة". وأكّد "أنّه سيتابع هذا الملف مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنيّة حتى دخوله حيّز التنفيذ".
وأشار كذلك إلى مطالب مزارعي التفاح في عيناتا، داعيًا إلى "توسيع قدرة البرّادات المخصَّصة لتخزين الإنتاج، والعمل على تأمين الدّعم اللّازم لتطوير هذا القطاع ومساندة المزارعين".
